صمت القبور
04-19-2008, 03:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بكين (رويترز) - رفضت أكبر محكمة في الصين 15 في المئة من أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم أدنى مشيرة إلى ضعف الأدلة وأخطاء في الإجراءات بموجب قواعد جديدة ولكن قاضيا كبيرا قال إن عقوبة الإعدام ستبقى لفترة طويلة.
ولا تعلن الصين عدد السجناء الذين تقوم باعدامهم ولكن مراقبين دوليين لحقوق الانسان لا يساورهم شك في انها تقوم باعدام سجناء اكثر من اي بلد اخر حيث تشير تقديرات الى ان ما بين الف و1200 سجين اعدموا سنويا في الاونة الاخيرة.
ولكن ابتداء من عام 2007 استردت محكمة الشعب العليا الصينية سلطة الموافقة النهائية على احكام الاعدام والتي كانت قد تنازلت عنها للمحاكم العليا الاقليمية في الثمانينات ووعدت بتطبيق هذه العقوبة بحرص اكبر.
ونقلت وكالة تشاينا نيوز سيرفيس يوم السبت عن هوانج ايرمي رئيس اكبر محكمة جنائية في الصين قوله ان المحكمة رفضت في عام 2007 15 في المئة من احكام الاعدام التي اجازتها محاكم ادنى . ولم تلمح هوانج الى اجمالي عدد عمليات الاعدام.
واضافت ان عمليات الرفض ترجع الى "حقائق غير واضحة وعدم كفاية الادلة وتحديد غير ملائم للعقوبة واجراءات غير قانونية."
وقالت إن "الغاء عقوبة الاعدام اتجاه دولي في العقوبة الجنائية ولكن بلادنا لا تتوفر فيها الظروف التي تتيح لها الغاءها."
بكين (رويترز) - رفضت أكبر محكمة في الصين 15 في المئة من أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم أدنى مشيرة إلى ضعف الأدلة وأخطاء في الإجراءات بموجب قواعد جديدة ولكن قاضيا كبيرا قال إن عقوبة الإعدام ستبقى لفترة طويلة.
ولا تعلن الصين عدد السجناء الذين تقوم باعدامهم ولكن مراقبين دوليين لحقوق الانسان لا يساورهم شك في انها تقوم باعدام سجناء اكثر من اي بلد اخر حيث تشير تقديرات الى ان ما بين الف و1200 سجين اعدموا سنويا في الاونة الاخيرة.
ولكن ابتداء من عام 2007 استردت محكمة الشعب العليا الصينية سلطة الموافقة النهائية على احكام الاعدام والتي كانت قد تنازلت عنها للمحاكم العليا الاقليمية في الثمانينات ووعدت بتطبيق هذه العقوبة بحرص اكبر.
ونقلت وكالة تشاينا نيوز سيرفيس يوم السبت عن هوانج ايرمي رئيس اكبر محكمة جنائية في الصين قوله ان المحكمة رفضت في عام 2007 15 في المئة من احكام الاعدام التي اجازتها محاكم ادنى . ولم تلمح هوانج الى اجمالي عدد عمليات الاعدام.
واضافت ان عمليات الرفض ترجع الى "حقائق غير واضحة وعدم كفاية الادلة وتحديد غير ملائم للعقوبة واجراءات غير قانونية."
وقالت إن "الغاء عقوبة الاعدام اتجاه دولي في العقوبة الجنائية ولكن بلادنا لا تتوفر فيها الظروف التي تتيح لها الغاءها."